--> * - ليس المراد من الأمر وجوب نفس العقود ولا وجوب الالتزام بها أبداً ، لجواز الفسخ في اللازمة ، بل المراد من الإيفاء الجري على حكمها والعمل بمقتضاها ، ولا ينافي وجوب الإيفاء كون بعض العقود جائزاً ( منه ) . ( 1 ) شرائع الإسلام : في البيع ج 2 ص 13 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة البيع ج 10 ص 8 . ( 3 ) حاشية الإرشاد : في البيع ص 116 س 1 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 4 ) كالمسالك : في عقد البيع وشروطه ج 3 ص 153 .